لقاء وزير الصناعة بوفد البنك الأوروبي لإعادة الاعتمار والتنمية

0
8

استعرض الجانبان عدد من مشروعات البنك الحالية بمصر وكذلك المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كما إن هذا اللقاء الذي جمع بين وزير الصناعة التجارة والوفد الأوروبي تناول بحث فرص التعاون في مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون في صناعة الاسمنت، حيث تم استعراض مسودة النتائج الأولية للدراسة التي يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وكذلك مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة.

تستهدف الدراسة إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطني، وذلك في إطار سياسة الدولة التي تهدف لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية، كما أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد المصري يمتلك حاليا فرصا استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيراً إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي للاستفادة من الحزم التمويلية التي يقدمها، خاصة وان التمويل يمثل محورا مهما من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية.

أكد المتحدث ذاته أن الحكومة المصرية حريصة على وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر، وكذلك العمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وأوضح كذلك أن تلك المبادرة تأتي في إطار السعي لتقليل انبعاث الكربون الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر.

أكد فيليب ترووث المدير التنفيذي لفرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، إن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل، وأوضح أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قدم ما يقارب من 1.7 مليار يوروا كتمويل ل 32 مشروع في مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة وكذلك البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك فان المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة أوضحت أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030 وتشمل اقتراح عدد من السياسات و التدابير التشريعية والتنظيمية و الحوافز الاقتصادية.

اقرا المزيد:

ارتفاع الفائض في الميزان التجاري الألماني مقابل تراجع الإنتاج الصناعي

المغرب يشرع في استثمار الملايير لتنمية الأقاليم الجنوبية

فشل الحكومة السودانية في كبح الدولار

لا تعليقات