المبادلات التجارية غير المفوترة بالجزائر بلغت 64 مليار دج

0
13

سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الجزائرية أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة فيما يعادل 64.5 مليار دج خلال سنة 2015، في حين تم إدراج 44 ألف مخالف في قائمة الغشاشين حسب ما صرحت به الوزارة.

و كشفت عمليات الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التي أجريت خلال السنة الماضية تسجيل ما يقارب 13.298 مخالفة تخص عدم توفر الفاتورة، أي 8.6 في المائة من مجموع المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية حسب ما أفادت به وزارة التجارة، كما أفضت هذه العمليات إلى ارتفاع عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع و غلق محلات.

المبادلات التجارية

و خلال العام الماضي بلغت التدخلات نحو 1.5 مليون، بزيادة 13 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2014،  وهو ما سمح بتسجيل 223.400 مخالفة وتحرير 206.500 محضر شفهي و غلق 16.145 محل تجاري (+3 في المائة).

و شمل مجال مراقبة الممارسات التجارية المخالفات التي تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و الإشعارات القانونية، و ممارسة أنشطة تجارية دون محل، و الاعتراض على الرقابة و عدم الفوترة و كذا فرض أسعار غير قانونية.

أما بالنسية للقرارات الإدارية التحفظية،  فقد حجزت سلع بقيمة 8.12 مليار دج (+425 في المائة مقارنة بسنة 2014)، علاوة على الغلق الإداري ل 12.288 محل تجاري، تبعا لتسجيل عدة مخالفات للأنظمة التجارية السارية، مع ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط.

و أدرج في البطاقة الوطنية للغشاشين نحو 43.930 مخالف، و ذلك بسبب ارتكابهم لمخالفات تخص إيداع الحساب الاجتماعي، بالإضافة إلى التعامل بدون فاتورة و ممارسة أنشطة تجارية دون امتلاك محل.

المبادلات التجارية

أما ما يتعلق بعمليات الرقابة التي عرفتها المؤسسات التجارية و كذا المؤسسات المالية التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013، فإن التدخلات شملت 28.936 مؤسسة مالية، في حين لم تستطع مصالح الرقابة من تحديد محل 6.033 مؤسسة، و من خلال هذه العمليات حرر 24.642 محضر شفهي و 35.543 مخالفة من أجل المتابعة القضائية، و أقدمت مصالح الرقابة على شطب 800 تاجر من السجل التجاري و ذلك بسبب امتهانهم لنشاط تجاري متجول و عدم امتلاك محل تجاري، هذا من جهة، و من جهة أخرى أفضت عمليات المراقبة و قمع الغش، إلى حجز نحو 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دج.

و تهم هذه السلع المنتجات الصناعية بقيمة 151 مليون دج، و مواد غذائية تصل قيمتها 113 مليون دج، إلى جانب مستحضرات التجميل و النظافة الشخصية بقيمة 14 مليون دج، و شملت أهم المخالفات في هذا الجانب، اللجوء إلى أساليب التدليس لخداع المستهلك، و حيازة و عرض مواد غير مطابقة، و عدم احترام قواعد النظافة و غياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

تنصيب خلية لمتابعة الصادرات خارج المحروقات بالجزائر

إنجاز الميناء التجاري الجديد بمواصفات عالمية و برنامج تحديث بقية الموانئ

واردات السيارات تراجعت إلى 3.14 مليار دولار في 2015

لا تعليقات