تونس تمنع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق

0
5

يعود النموذج الاقتصادي التي تعتمده تونس حاليا إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، بحيث أنها حافظت السلطة على حقها في حماية المؤسسات الاقتصادية سواء في قطاع الصناعة أو الخدمات خوفا من المنافسة الأجنبية، كما أعلنت مصادر رسمية أن رئيس الحكومة وافق على منح أصحاب الشركات الكبرى، التي تعمل تحت العلامات التجارية 13 ترخيصا جديدا للاستثمار في المحافظات الداخلية مقابل توفير 13.5 ألف فرصة عمل إلى جانب إنشاء 35 مساحة تجارية صغرى ومتوسطة توفر بدورها حوالي 1500 فرصة في كامل المحافظات.

إن العديد من الدوائر المالية انتقدت تخوف السلطات التونسية من الانفتاح الكلي على الأسواق العالمية، معتبرة أن سياسة الوصاية الاقتصادية تحول دون دفع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك فان تونس تحتاج في هذه المرحلة وفق تقرير صندوق النقد الدولي إلى مشاريع استثمارية كبرى التي تساهم برفع نسب النمو بنقطتين سنويا زيادة على استيعاب نحو 600 ألف عاطل عن العمل ثلثهم تقريبا من خريجي الجامعات، ويمنع القانون المتعلق بتجارة التوزيع الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإعلان وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حماية الاقتصاد.

تونس.

شهدت السوق التونسية في السنوات الثلاث الماضية دخول العديد من العلامات الكبرى المختصة في النسيج والملابس رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا سيما العلامات الفرنسية والاسبانية، وعلى هذا الصدد قال الوزير الاول رشيد صفر إن السماح لعلامة أجنبية بتسويق منتجاتها في تونس سيمكن من خلق 100 فرصة عمل على أقصى تقدير مقابل خسارة ألف فرصة عمل إذا ما أدت المنافسة إلى غلق مصانع نسيج وماركات محلية، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي غير مستعد بالقدر الكافي إلى الانفتاح الكلي على الأسواق العالمية، أكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن قرار الحكومة بالتخلي التدريجي عن حماية الاقتصاد المحلي مفروض ويندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها دوائر القرار المالي، وأضاف المتحدث ذاته إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تهربت منه الحكومة لسنوات قادم لا محالة، داعيا المؤسسات الصناعية والخدماتية إلى الاستفادة من التمويلات التي يوفرها صندوق رفع القدرة التنافسية والتأهيل.

قال إبراهيم إن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة وأكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل اكبر، كما انه سيزيد من فرص العمل.

اقرا المزيد:
لقاء وزير الصناعة بوفد البنك الأوروبي لإعادة الاعتمار والتنمية

المغرب يشرع في استثمار الملايير لتنمية الأقاليم الجنوبية

إيران تطمح لقفزة زراعية بعد رفع العقوبات

لا تعليقات