نسبة التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي 30% خلال 2015

0
19

قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأن متوسط نسبة المواطنين وصلت في القطاع المصرفي إلى 30% في عام 2015 مقارنة ب 31% في عام 2014، وهذه النسبة غير مستقرة لدى جميع البنوك.
وفي نفس السياق قال مسؤولون في عدد من البنوك والمؤسسات المالية لصحفية الإمارات اليوم على هامش المعرض الوطني الثامن عشر للتوظف في مركز “إكسبو الشارقة” أمس، بأن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه صعوبة في الإلتزام بزيادة نسبة التوطين بنسبة 4%، مشيرين إلى جل هذه الصعوبات تتجلى في العامل المادي، انطلاقا من الفرق الشاسع في الرواتب بين الحكومة والقطاع الخاص، وللحكومة دور كبير في عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص.

البنية التحتية

و أضاف الجسمي بأن متوسط نسبة التوطين في القطاع المصرفي وصلت إلى 30% في عام 2015 مقارنة بنسبة 31% في عام 2014، وأن هذه النسبة من الممكن أن ترتفع في بعض البنوك مقابل انخفاضها في البنوك الأخرى.
و زاد الجسمي على أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين بالدولة مقابل قطاعات أخرى، وذلك راجع بالأساس إلى زيادة كل من التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلا عن برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين.
و أوضح أن الدولة تهتم بتوطين العديد من القطاعات الحيوية و منها القطاع المصرفي، في ظل قرارات الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية جديدة للتوطين وبمراقبة نظام التوطين.
ومن جهته فقد أكد فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية أن المصرف ينوي رفع نسبة التوطين في إدارته إلى 30% مع نهاية 2016 مقابل 26% حاليا.

التوطين
و قال رئيس الموارد البشرية بمصرف الإمارات الإسلامي حصة الملا، أن نسبة التوطين بالمصرف وصلت 40%.
و بدوره قال رئيس قسم التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبو ظبي التجاري عبد العزيز الموسى أن: البنك يعمق تركيزه على الوظائف المهنية والتخصصية والتي يوجد بها مواطنون مثل إدارة المخاطر ومديري الخزينة وغيرها دون الرفع من نسبة التوطين وبذلك فنسبة التوطين بلغت 40%.

البنية التحتية

من جانبه أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن معارض التوظيف ليست كافية وحدها لاستقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، مؤكدا على أهمية التنسيق فيما بين القطاع الخاص والحكومة في إحداث تغييرات جذرية على خريطة سوق العمل والتي من شأنها أن تجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر المواطن.
و لوح النعيمي إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه صعوبة في الالتزام بلوائح المصرف المركزي، والتي تنص على توظيف ما نسبته 4% سنويا من مواطني الدولة، وأن هذه الصعوبات تتمثل أغلبها في العامل المادي وخاصة فرق الرواتب.

للمزيد من المقالات إقرأ:
نتائج بنوك الإمارات لسنة 2015
تفاوت كبير في نمو أرباح بنوك دبي
احتمالات في تراجع زيادة أجور الموظفين في الخليج العربي

لا تعليقات