اتجاه أوروبي لسحب ورقة 500 يورو من التداول

0
42

يتوقع أن تختفي ورقة 500 يورو من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون يوم الجمعة البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها و ذلك للاشتباه بدورها في تمويل الإرهاب.
و أعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن ورقة 500 يورو تستخدم للتمويه أكثر من الشراء، و ذلك في مقابلة صحفية في بروكسيل إذ يشارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما أضاف سابان أن هذه الورقة التي تعد أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم في الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح للناس بشراء ما يحتاجونه للغذاء.

احتمال سحب ورقة 500 ورقة من التداول

كما طالب وزراء مالية الدول ال28 المكونة للاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة و ذلك في ختام اجتماعهم ببروكسيل، مشيدين في الوقت نفسه بخطة العمل التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير حيث كانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.
و كانوا الوزراء ال28 قد طالبوا المفوضية الأوروبية لاستنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات و البدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا ورقة 500 يورو أخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول.
فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة و هي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي. و انضم وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس إلى الداعين لسحب هذه الورقة من التداول إذ قال “سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال و محاربة الإرهاب”.
أما الوزير الألماني فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة الورقة البنفسجية أو عدم سحبها من التداول، مكتفيا بالقول أن الأمر يعود للبنك المركزي الأوروبي.

ورقة 500 يورو ستختفي من التداول

و ظهرت فئة 500 يورو عند بداية التعامل باليورو في يناير 2002 و ذلك تحت الضغط لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا. إلا أن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر و كانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي أي ما يعادل ال76 يورو تقريبا.
و إلغاء ورقة 500 يورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد من منظور البنك المركزي الأوروبي من خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة اليورو.
و القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة و حكام المصارف المركزية الوطنية ال19.
للمزيد:
الاقتصاد الأوروبي يحرز نموا بمعدل 0.3% خلال الربع الرابع الماضي
تراجع إنتاج قطاع البناء البريطاني في الربع الأخير
مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع في يناير
صناديق الأسهم تسجل أطول تخارج للأموال منذ 2009

لا تعليقات