تطور الأزمة بين التجار والحكومة المصرية بسبب الدولار والجمارك

0
2

ارتفاع حدة الأزمة بين الحكومة المصرية والتجار، وذلك على خلفية قرارات بزيادة الجمارك على أكثر من 500 سلعة مستوردة، فضلا عن إجراءات للمصرف المركزي للحد من خروج الدولار من البلاد، كما أن الحكومة المصرية فرضت قيودا في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. ومن بين هذه القيود زيادة الجمارك على نحو 500 سلعة بنسبة تتراوح بين 5% و40%، وأصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات المعتمدة التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات.

إن المصرف المركزي المصارف طلب الحصول على تامين نقدي بنسبة 100في المائة بدلا من 50 في المائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية، إضافة إلى ذلك فان رئيس الغرفة التجارية قال إن المجموعة الاقتصادية متخبطة وتضر الاقتصاد القومي للبلاد ويجب رحيلها فورا مضيفا أن الاتحاد لن يقف ساكنا لأي ضرر باقتصاد مصر الذي تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في ناتج الإجمالي أكثر من 70 في المائة.

الجمارك

شهدت أزمة الدولار والجمارك تطورا بين التجار والحكومة، إذ أنها تصاعدت على الساحة الاقتصادية والسياسية، كما أن اتحاد الغرفة التجارية شن هجوما أثناء عقده مؤتمرا صحفيا على الحكومة المصرية والمصرف المركزي، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار والاستمرار في سياسة فرض الوصاية على أسعار العملة المحلية، دون تركها تتداول بحرية وفقا للعرض والطلب، وبحسب اتحاد الغرفة التجارية، فان قرارات زيادة رسوم الجمارك ستضر المصانع التي تستورد مستلزمات إنتاج، وكذلك ستقضي على ما تبقى من سياحة، خاصة أن أغلب السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها تخص الفنادق وتمثل احتياجات السياح.

إن هذا الهجوم الذي شنه رئيس تجار مصر دفع بمجلس الوزراء المصري لإصدار بيان يوم الخميس الماضي، إذ أكد فيه أن قراراته تهدف إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني من عدد من الممارسات التجارية الضارة به، مضيفا أن هناك بعض الممارسات الخارقة للقانون من التجار إذ أن منهم من يسترد بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات وبفواتير مزورة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت وكذلك المصرف المركزي عددا من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد.
اقرا المزيد:

الفساد في مصر يهدر 315 مليون دولار

التنمية الصناعية في مصر

أسرار التسويق الإلكتروني

لا تعليقات