صافي الأرباح ل19 بنكا وطنيا 37.4 مليار في 2015

0
29

استطاع 19 بنكا وطنيا من أصل 20 بنكا مدرجا في أسواق المال من تحقيق الأرباح السنوية الصافية بلغت 37 مليار و423 مليون درهم خلال 2015، مسجلة نسبة نمو 8% مقارنة مع عام 2014 الذي سجل صافي أرباح قيمتها 34 مليار و654 مليون درهم، والذي سجل أرباح صافية قيمتها 34 مليار و654 مليون درهم.
و صرح خبيران مصرفيان بأن عام 2015 شهد استمرار التمويلات المصرفية في جميع القطاعات، سواء على مستوى تمويل الأفراد أو الشركات بدعم من سيولة التراكم لدى البنوك على مدى سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية.

الأرباح

و بنك الإمارات دبي الوطني حقق أعلى صافي الأرباح السنوية من حيث القيمة مسجلا 7.123 مليار درهم بنسبة نمو 39% عن عام 2014، متبوعا ببنك الخليج الأول والذي سجل بدوره 6 مليارات درهم بنمو نسبته 6%، فيما تصدر بنك أبو ظبي الوطني المرتبة الثالثة مسجلا 5.232 مليار درهم بتراجع سنوي قيمته -6% مقارنة مع عام 2014.
و أوضحت البيانات نمو إيجابيا ملحوظ في أرباح بعض البنوك الصغيرة إذ تصدر مصرف الإمارات الإسلامي البنوك محل الرصد من حيث نمو الأرباح بنسبة 76%، يليه بنك أم القيوين بنسبة نمو بلغت 74%، ثم مصرف عجمان بنسبة نمو 71%.
و في المقابل انخفضت أرباح بنك الإمارات للاستثمار بأعلى نسبة مسجلا -39 % بعد أن حقق صافي ربح سنوي قيمته 28 مليون درهم خلال 2015 مقابل 46 مليون درهم في عام 2014، متبوعا ببنك الاستثمار الذي شهد تراجعا في أرباحه بنسبة -30% بعد أن سجل 252 مليون درهم في نهاية 2015، مقابل 360 مليون درهم في عام 2014.إلى جانب بنك دبي التجاري الذي عرف انخفاضا بنسبة -11% في الأرباح مسجلا مليار و66 مليون درهم مقابل 202 مليون درهم في 2014.
و مني كل من البنكين “التجاري الدولي” و “البنك العربي المتحد” بخسارة في نتائج أعمالهما في العام الماضي، فالأول قدرت خسارته بحوالي 466 مليون درهم أي بنسبة 483-% مقابل أرباح بقيمة 122 مليون درهم خلال 2014، والثاني بخسائر بلغت 166 مليون درهم أي بنسبة 127-% مقارنة بعام 2014 الذي شهد أرباحا بقيمة 605 مليون درهم.

الأرباح

و في نفس السياق صرح الخبير المصرفي أحمد أمجد بأن 2015 شهد استمرار التمويلات المصرفية في القطاعات ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بدعم من سيولة تراكمت لدى البنوك على مدار سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن هذا النشاط يترجم نمو عدد عملاء البنوك وزيادة حجم أعمالها، بالإضافة كذلك إلى زيادة في صافي أرباحها، وأثار تراجع أسعار النفط لم تنتقل إلى القطاع المصرفي، ومعظم عام 2015 كان جيدا لمعظم البنوك.
و البنوك لم تقلص من نشاطها وإنما أصبح نشاطا انتقائي يأخذ بعين الاعتبار تجربة الأزمة المالية السابقة، خاصة في ظل حالة عدم الوضوح أو اليقين بشأن مستويات النمو المتوقع للاقتصادات الكبرى وفي مقدمتها الصين والذي يعد أحد محركات النشاط الاقتصادي العالمي.

للمزيد اقرأ:
هيئة الأوراق المالية والسلع تجيز10 اكتتابات في الدولة

قيمة التوزيعات النقدية ل12 بنك وطني بلغت 16 مليار درهم

نتائج بنوك الإمارات لسنة 2015

لا تعليقات