مجمع سونلغاز استثمر أزيد من 588 مليار دج في 2015

0
25

صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ، نور الدين بوطرفة، أمس بالجزائر أن استثمارات المجمع بلغت ما يزيد عن 588 مليار دج في السنة الماضية، مشيرا إلى العراقيل التي تواجهها الشركة و تتمثل في إيجاد التمويلات اللازمة للنهوض ببرنامجها الاستثماري في ظل الظروف الصعبة الحالية.

و أشاد نور الدين بوطرفة بالسنة الماضية و التي تميزت بتحقيق مجموعة من الإنجازات و الاستثمارات و التي فاق غلافها المالي 588 مليار دج، رغم الصعوبات التي واجهها مجمع سونلغاز  في حشد التمويلات و التي أدت إلى الإخلال ببرنامجها الاستثماري، موضحا أن هذه الاستثمارات ساهمت بدخول طاقة إنتاجية إضافية حيز الدخول، تقدر بنحو 1.222 ميغاواط، شملت مناطق الشمال و الجنوب مما ساعدت في الحد من الاضطرابات في النظام الكهربائي.

سونلغاز

و أكد نور الدين بوطرفة أن هذه الاستثمارات جاءت في إطار مخطط تعزيز النظام الكهربائي الوطني و الذي يسعى إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية الوطنية في أفق 2018-2019، مشيرا إلى أن المجمع يطمح إلى أن تدخل حيز العمل طاقة إجمالية إضافية  تقدر بحوالي 15.000 ميغاواط أي ضعف الطاقة الحالية و ذالك  في أفق 2019، مشددا على أنه من الضرورة استثمار-خارج الطاقات المتجددة- أزيد من 5.000 مليار دج 4.200 مليار دج منها في افاق 2025 والتي ستكون على عاتق الشركات التابعة للمجمع، من أجل أن تكون هناك مرافقة شاملة و أفضل للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.

كما تطرق المدير العام لمجمع سونلغاز ، إلى الصعوبات المالية  التي تتخبط فيها البلاد نتيجة تهاوي في أسعار النفط، داعيا الحكومة إيجاد حلول مستدامة و إعداد خطة لتنويع الاقتصاد و امتصاص فائض السيولة و تطهير السوق النقدية إلى جانب استحداث وزارة منتدبة للجباية لدعم الموازنة بسياسة وأدوات جبائية جديدة.

أكد بوطرفة أن صعوبة حصول سونلغاز على التمويلات الضرورية تضع البرنامج الاستثماري على المدى القريب والمتوسط في وضعية متأزمة، مشيرا إلى أن المجمع مرتبط بمشاريع في آفاق 2017 بحاجة إلى غلاف مالي يقدر بـ2800 مليار دينار، ونفس المبلغ بالنسبة للبرنامج المقرر إلى غاية 2025، فيما لا تغطي خطوط القروض المفتوحة إلا جزءا من برنامج 2013/2017، خاصة أن المؤسسة تسجل خسائر على جميع الأصعدة يكشف عنها عجز في ميزانيتها يقدر بـ95 مليار دينار.

سونلغاز

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للمجمع أوضح بوطرفة أن عائدات شركات توزيع الكهرباء قدرت بنحو 220 مليار دج في 2015 ، فيما كان بإمكان رقم أعمالها أن يقارب 400 مليار دج في حال تطبيق التسعيرات الحقيقة، معتبرا أن الوصول إلى الأسعار الحقيقية لازال بعيد المنال ، مشيرا إلى أن المراجعة الأخيرة لأسعار استهلاك الكهرباء والغاز -التي تم تطبيقها ابتداء من 2016- ستسمح باسترجاع قرابة 25 مليار دج إضافية سنويا أي 75 مليار دج إضافية بعد 3 سنوات، أما القرض السندي الوطني فلا يمكن أن يضمن لسونلغاز حسبه اكثر من 30 ملياردج، مضيفا أن 25 مليار دج سنويا يعد مبلغا غير كاف لاسترجاع التوازن.

في هذا الصدد لم يستبعد نفس المسؤول زيادات أخرى في أسعار الكهرباء والغاز لضمان التوازن المالي للمجمع، وقال “في 2015 قدر العجز ب 180 مليار دج …فاذا اردنا تدارك التأخر بسرعة فإما أن ترافقنا الدولة أو نلجأ لمضاعفة الأسعار للحفاظ على الخدمة لصالح المواطن”

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

مشروع استثمار سوناطراك للخماسي لم يتم إلغاءه

صفقة لطائرات ميغ الروسية و المستفيد المغرب أو الجزائر

لا تعليقات