الإقتصاديون:قرار تصدير الإسمنت سيساهم في رفع الناتج المحلي ويدعم الإقتصاد

0
48

تنتظر شركات الإسمنت في السوق السعودي السماح لها بتصدير الفائض من الإنتاج المحلي إلى الخارج، بعد أن أعلنت وزارة التجارة بعدم منعها قرار تصدير الإسمنت مشترطة بذلك موافقة المقام السامي.
و بحسب مصادر فإن بعض شركات الإسمنت أوقفت خطوط الإنتاج لإكتفاء السوق المحلي وتفاديا للخسائر، لكون هذه الشركات تعاني في الوقت الراهن نتيجة تخمة الإنتاج وتقدمت لوزارة التجارة بطلب السماح بالتصدير.

تصدير الإسمنت

و أكد اقتصاديون لصحيفة “الرياض” بأن قرار السماح بالتصدير أصبح من الضروريات الملحة لحماية صناعة الإسمنت وللعاملين في القطاع، خاصة بعد ارتفاع المخزون بنسب كبيرة أجبرت عدة مصانع إلى إغلاق خطوطها.
و التقارير تشير إلى أن شركات الإسمنت التي يبلغ حجم مخزونها المحلي 32 مليون طن والتي من المتوقع أن تصل إلى 30 مليون طن منتصف العام الحالي في حالة عدم التصدير، والتي لديها القدرة على تصدير خمسة ملايين طن من الإسمنت.

تصدير الإسمنت

و صرح المهندس علي الشعير-رجل أعمال-أن قطاع الإسمنت يعاني من تخمة في المعروض وهذا مؤشر غير جيد على مستقبل غامض لهذا القطاع، و أن إقرار السماح بالتصدير سيكون هو المنقذ الوحيد للقطاع، وأشار الشعير إلى أن أرباح القطاع بأكمله لم تتجاوز مليار و 100 مليون وهذه الأرباح ليست في مستوى المأمول لأكثر من 14 شركة ومصنعا.
و تطرق الشعير أن من المفيد جيدا للقطاع أن يدخل القرار حيز التنفيذ لكي يدعم القطاع بشكل يبقي الآمال لدى بعض المصانع، وأنه في حالة عدم تنفيذ القرار ستستمر أوضاع السوق في التدهور مما سيكبد خسائر بالشركات، ومن الأصلح دعم القطاع في سوق المال حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على أرباح المستثمرين.

تصدير الإسمنت

و قال الاقتصادي صلاح الشلهوب أن السبب في وفرة المعروض وانخفاض الطلب محليا مقارنة بالفترة الماضية هو توسيع الشركات الوطنية بما يمكنها من إنتاج كميات تفوق حاجة السوق، مبرزا أن قرار رفع أسعار الطاقة ليس لها علاقة بذلك وغير مرتبطة بحاجة السوق من عدمه، لكن لدينا شركات محلية قادرة على إنتاج كميات كبيرة أعلى من الإنتاج المحلي.
و أضاف الشلهوب على أن قرار تصدير الإسمنت له إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابيات القرار تشجيع الصناعة المحلية ومساعدة الشركات في الرفع من طاقتها الإنتاجية، وكل هذا في إطار تشجيع التوظيف. لكن من سلبياته حدوث أزمة الإسمنت كما حدث في السنوات الماضية والتي على غرارها صدر قرار منع التصدير. وتفاديا لتكرار تلك الأزمة يجب أن تعطي الشركات أولوية للسوق المحلية والاهتمام به.

للمزيد من المقالات اطلع على مايلي:
شركات الإسمنت: لا تأثيرعلى الإنتاج بالرغم من تغييرات أسعار الوقود
السعودية : حجم صناديق الإستثمارات 133 مليار
مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بنسبة 1.05 في المائة

لا تعليقات