تنظيم التجارة الإلكترونية يُرفَع إلى مجلس الخبراء

0
10

قانون تنظيم التجارة الإلكترونية تم رفعه من قبل وزارة التجارة و الصناعة إلى مجلس الخبراء، هذا ما صرح به اركي الطعيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيث أشار أن الوزارة منحت فرصة للأفراد بإصدار سجل تجاري خاص بقطاع التجارة الإلكترونية من قبل اعتماد بنود التنظيم الجديد.

تنظيم التجارة الإلكترونية

هذا القانون هو أول مبادرة من نوعها تحدث في المملكة العربية السعودية و التي تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية و كل التعاملات المتعلقة بها، و صرح الطعيمي: “أن القانون يختص بتطبيق إجراءات هذا النوع من التجارة وتحديد القوانين الملزمة لها التي تسهم بتنظيم التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل أكبر”.

في ما سبق كانت الوزارة قد انتهت منذ سنة من إعداد بنود و قوانين التنظيم الذي يسمح بالتنسيق مع هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بحجب الموقع الإلكتروني المخالف للبنود و الأنظمة.

من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية يحق للوزارة إلزام الممارسين لتجارة الإلكترونية بسحب الاعلانات المخالفة للشروط المحددة و التي توجب منع أي عرض أو ادعاء أو بيان كاذب أو واهم مصاغ بعبارات تؤدي بطريقة مباشرة أو لا إلى التضليل المستهلك، مع منع أي إعلان يحتوي على شعار أو رمز علامو تجارية دون وجه حق أو استخدام علامة تجارية مقلدة.

كما يحق للتنظيم الجديد في حين وافق عليه مجلس الخبراء أن تقوم الوزارة بسحب الإعلان المخالف و منعه من الظهور و قد يتعرض الموقع أيضا إلى الحجب، مع إصدار بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، كما سيتم توقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المالية التي لن تزيد على مليون ريال، و قد تصل العقوبة إلى شطب السجل التجاري.

و من بين البنود التي يفرضها قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الجديد الإفصاح عن اسم المستثمر و توضيح اسه التجاري و ما هي وسائل الاتصال به، مع بيان اسم السجل التجاري و رقمه و وصف الخصائص المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي يريد التسويق لها، و توضيح لائحة الأسعار المعتمدة و هل تشمل أية رسوم أو مبالغ إضافية، و أيضا الترتيبات المتعلقة بالدفع و التسليم و التنفيذ.

تنظيم التجارة الإلكترونية

و من الضروري أيضا تقديم فاتورة إلى المستهلك التي تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة و إجمالي التكلفة الشاملة بما فيها جميع الرسوم، و تاريخ التسليم من طرف البائع. و يصف النظام الجديد التجارة الإلكترونية بأنها عبارة عن نشاط اقتصادي يتم كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أوخدمة، و أن المحل الإلكتروني هو عبارة عن منصة إلكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعة أو تقديم خدمة و بيعها إلى المستهلك.

و كأي نظام أو قانون فقانون تنظيم التجارة الإلكترونية يسري تفعيل أحكامه على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

مزيد من المقالات:
ما هو الباك لينك و ما فائدته للموقع؟
نصائح لتصبح أخصائي متميز في مجال التسويق الإلكتروني
قطاع التجارة الإلكترونية يتألق بالإمارات 2018

لا تعليقات