القطاع الصناعي الكويتي يلتجئ للسياسة التقشفية

0
29

يشهد القطاع الصناعي الكويتي تقل كبير من المتاعب، والحكومة تتأهب لتطبيق إجراءات تقشفية لمواجهة الهبوط الحاد للنفط و توحيد الضرائب على الشركات.
و يرى حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية أن إجراءات التقشف المرتقبة وفرض ضرائب على شركات و مصانع القطاع الخاص سيضاعف من متاعب القطاع، بينما تنعم الصناعات في دول أخرى بثمار تراجع تكلفة الطاقة.

القطاع الصناعي

و صرح الخرافي إن مصانع القطاع الخاص سيقع على عاتقها تحمل أعباء تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة جديدة للحكومة في وقت ستكون مطالبة فيه بتوظيف نسبة أكبر من العمالة الوطنية.
و الكويت تضررت لأنها تعتمد على عائدات النفط في تمويل 90 في المئة من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط النفط بحوالي 70 في المئة منذ منتصف 2014.
و تنوي الكويت فرض عدد من الإجراءات التقشفية بعد تراجع أسعار النفط.

القطاع الصناعي

و حسين الخرافي دعا الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من إجراءات تقليص الدعم. وصرح بأن المصانع المنافسة في الصين ودول أخرى تستفيد من هبوط النفط لأنها تدفع ربع ماكنت تدفعه سابقا من كلفة الطاقة ما يفسر كونها أكثر قدرة على منافسة المصانع الكويتية في سوقها الضيقة، والقطاع الصناعي غير الحكومي لا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، فطبقا لقرار البنك الصناعي الكويتي الأخير فإن الصناعة التحويلية غير شاملة قطاع تكرير النفط تشكل 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة 2013.
و تزايد قطاع الصناعات التحويلية غير شامل نشاط تكرير النفط بنسبة 33.5 % في 2014 مقابل 26.8 % في 2012.

القطاع الصناعي

و قال الخرافي أن الدولة تعاني من عبء ضريبة وعبء رفع أسعار الطاقة وعبء توظيف عمالة وطنية، وما السبل لتحمل كل هذا، ومطلوب أن نؤدي واجبنا الوطني عادة في الأوقات السيئة، والحكومات تدعم القطاعات وعندما تقف على رجليها تقوم بدورها تجاه الدول.
و أشار رئيس اتحاد الصناعات الكويتية على أن تكلفة الطاقة للمصانع لم تتراجع بتراجع مستويات النفط، وأضاف أن التزاماته ستبقى كما هي وعماله لن يتغيروا، وأن الطاقة المستوردة من السوق كذلك ستبقى كما هي بالرغم من صغار السوق ،و المصدر إلى الكويت يتمتع بميزة جديدة بحيث يشتري سعر الطاقة بربع الثمن.

للمزيد من المقالات اطلع على مايلي:

تراجع المؤشرات الكويتية بفعل الضغوطات البيعية
الحكومة الكويتية تدرس خيارات لسد العجز في الموازنة
أرباح شركة إيكويت في 2015 بلغت 739 مليون دولار

لا تعليقات