فاتورة استيراد المواد الغذائية بالإمارات في تراجع متواصل

0
21

أفاد مسؤولون ورؤساء لشركات تعمل في مجال الأغذية أن تكلفة فاتورة استيراد المواد الغذائية من العالم الخارجي إلى دولة الإمارات سجلت تراجعا خلال العام المنصرم، مع تدني أسعار أغلب العملات أمام الدرهم لكونه مرتبط بالدولار.
وتوقعوا أن تواصل فاتورة استيراد المواد الغذائية تراجعها في الإمارات خلال 2016 بسبب بقاء عملات عدد كبير من الشركاء التجاريين للدولة عند مستويات منخفضة أمام الدرهم الإماراتي، مستفيدا بطلك من قوة الدولار المتصاعدة أمام هذه العملات.
وبالرغم من تدهور استيراد المواد الغذائية إلا أن هذا لم ينعكس بشكل كاف على المستهلك النهائي في السوق المحلية والقطاع مطالب بخفض أكبر لأسعار الغذاء والمنتجات بناءا على التحولات في السوق العالمية.

تجارة الأغذية

فاتورة استيراد المواد الغذائية

نطق الشريف منذر طراد الرئيس التنفيذي لشركة “الربيع للأغذية” إن فاتورة استيراد المواد الغذائية في الإمارات تدنت خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر خلال هذا العام لارتباط الإمارات وبعض دول الخليج بالدولار، مضيفا أن استمرار تراجع عملات عدد كبير من الشركاء التجاريين للدولة والمنطقة أسهم في الوصول بالسلع الغذائية إلى يد المستهلك بأسعار جيدة.
وأردف طراد أن تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية في الإمارات جاءت بعد أن سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال عام 2015 ارتفاعات قياسية أمام عدد من العملات العالمية والإقليمية، منتفعا من قوة الدولار المتصاعدة أمام هذه العملات.

الأسواق المحلية

فاتورة استيراد المواد الغذائية

من جانبه قال راجو جيثواني رئيس مجلس إدارة مجموعة “يوروستار” إن فاتورة الغذاء في الإمارات من المتوقع أن تواصل انخفاضها خلال 2016 لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار. وعدم الشعور بأي انخفاض من قبل المستهلكين في الأسواق المحلية حتى الآن راجع إلى توقيت التعاقدات وأسعار المنتجات والسلع عند الشراء، فضلا على أن معظم السلع التي يتم توريدها إلى الإمارات يتم تسعيرها بالدولار من قبل المصدرين.
من جهته قال فتحي الخياري الرئيس التنفيذي لشركة “الأغذية المتحدة” إن: كلفة المشتريات والمواد الخام تراجعت خلال الفترة الأخيرة جراء التغير في أسعار صرف بعض العملات الرئيسة أمام الدرهم، مضيفا أنه في الوقت نفسه فقدنا جزءاً من القدرة التنافسية لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية.
وأتبع الخياري حديثه بالقول إن عدم وجود تذبذب كبير في أسعار صرف العملات قد ينعكس بشكل أكبر على تراجع كلفة الغذاء في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفا إلى أنه بصرف النظر عن أسعار المواد الخام والأغذية المستوردة، فالشركات في السوق المحلية لا تزال تتحمل التكاليف التشغيلية ذاتها مثل تكاليف التغليف والرواتب والنقل والتخزين والإيجارات.
وأشار الخياري إلى أن هذه العوامل مجتمعة لا تسمح للشركات المنتجة والموردة بخفض الأسعار بنسب كبيرة بناء على تغير أسعار صرف العملات وغيرها من العوامل، متوقعا أن تتراجع الأسعار بنسب أكبر خلال العام الجاري، إذا استمرت أسعار الصرف بمستوياتها الحالية نفسها.

أسعار العملات

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة “فور إمبوريوم” سعيد العابدي إن تراجع أسعار صرف العملات مقابل الدرهم كان له تأثير في تراجع كلفة السلع الغذائية في السوق، وهذا التأثير طال التجار من المنتجين والموردين فقط، ولم ينعكس على المستهلك النهائي.

للمزيد من المقالات إقرأ ما يلي:

المغرب يتخطى دول شمال إفريقيا من حيث كلفة العيش
دائرة التنمية الاقتصادية: بلغ نمو دخول الشركات إلى دبي 75% خلال 5 سنوات
1.14 مليار درهم قيمة السلع المقلدة بدبي 2015

لا تعليقات