مبادرة البنك المركزي المصري ستساهم بالنهوض بالصناعة المحلية

0
34

ستساهم مبادرة البنك المركزي المصري للنهوض بالصناعة المحلية، في تطوير الإنتاج و زيادة الاستثمارات، حسب ما أكده رجال الصناعة، حيث طالبوا بضرورة توضيح آلية التنفيذ الخاصة بالتيسيرات الانتمائية التي أقراها البنك من أجل استيراد المعدات الصناعية و شراءها.

و كشف البنك المركزي المصري عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% عوض 14%، تسدد على عشر سنوات بدلا من خمسة ما يقلل تكلفة المنتج، و تؤثر إيجابيا على السعر النهائي للمستهلك، و تخفف العبء عن كاهل الصانع.
و أفاد محمد حنفي الذي يشغل المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بأن قرار المركزي يعد خطوة مهمة للارتقاء بالصناعة المصرية و يسعى إلى تشجيع و تعزيز الصناعات الوطنية، مضيفا :” المبادرة تسهم في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بصورة كبيرة.

البنك المركزي المصري
وتابع ” ما نأمل فيه هو توضيح آلية تنفيذ القرار وذلك بتحديد الحد الأقصى لتيسيرات الائتمانية لشراء المعدات”
و أكد على أهمية وضع آلية مناسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات لإتاحتها لأصحاب المصانع مما يكفل تشغيلها بكافة طاقتها.
و أشاد بمبادرات البنك المركزى السابقة الخاصة برفع سقف الإيداع للشركات “العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
و شدد حنفي على ضرورة العمل على توفير العملة وتوجيها لقطاع الصناعة ومن أهم هذه الخطوات زيادة القيود على الواردات و إعطاء الأولية أساسا لاعتمادات من أجل شراء المعدات والمواد الخام إلى جانب تنشيط السياحة.

البنك المركزي المصري
واتفق محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية مع ما سبق مضيفا ” مشيرا إلى أن مبادرة المركزي تساهم في تطوير المصانع بأحدث الآلات، و تفتح المجال أمام المصنعين للدخول في المنافسة العالمية، كما تتيح فرص جديدة للمستثمرين والشباب لفتح مصانع جديدة مما يساعد على تشغيل العاطلين بالإضافة إلى انتعاش السوق بالمنتجات المحلية.
بدورة وصف رجب شحاتة رئيس غرفة الأرز باتحاد الصناعات المبادرة بـ” الجيدة “، مشيدا بأنها تدعم الصناعة المحلية، و يعمل على تطويرها و تأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال إنها ستشجع رجال الأعمال الأجانب والمصريين على تطوير مشروعاتهم و توسيعها بالإضافة إلى دخول في مشاريع أخرى جديدة ما يسهم في ضخ أموال وزيادة الاستثمارات في مصر.

للمزيد من المقالات اطلع على ما يلي:

قناة السويس خطة طموحة لانتعاش الاقتصاد المصري

سكرتير الكوميسا يعتبر مصر العاصمة السياسية و الاقتصادية لأفريقيا

أزمة الدولار تهدد الوضع المعيشي للمواطن المصري

لا تعليقات