معدل التضخم بالسعودية في ارتفاع بسبب أسعار الطاقة

0
34

ارتفع معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية بشدة إلى 4.3% في يناير/ كانون الثاني المنصرم، مسجلا أعلى مستوى في خمس سنوات، إذ تسبب صعود أسعار الطاقة في زيادة تضخم كلفة السكن المياه والكهرباء والغاز والنقل.
ويماثل تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على التضخم ما جرى في حالات سابقة شهدت تطبيق إجراءات مماثلة.
وزاد التضخم في فئة السكن من 4% على أساس سنوي في دجنبر/ كانون الأول الماضي، إلى 8.3% في يناير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، نتيجة رفع تعرفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيسي.

معدل التضخم

والتضخم في فئة النقل شهد ارتفاعا حادا من 1.3% في يناير إلى 12.6% في يناير هو الأعلى معدلا في 21 عاما، لتأثره المباشر بزيادة أسعار الوقود.
وعام 1995 شهد تزايدا مشابها في الأسعار أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار النقل بنسبة 15%، وازداد التضخم الأساس إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، ليصل إلى 3.7% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ 1.8% في ديسمبر/كانون الأول، بفعل ازدياد تضخم النقل.
وسجلت فئات التضخم الأساس الأخرى نتائج متباينة، وسجل التضخم في قطاع الصحة ارتفاعا ملحوظا بسبب صعود تكاليف خدمات المستشفيات، وكذلك في فئة الأغذية بنسبة 1.3% سنويا في يناير/كانون الثاني، متباطئا بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره نسبيا باستمرار المسار الهابط لأسعار الغذاء العالمية.

معدل التضخم

وتوقع تقرير اقتصادي متخصص تصاعد الضغوط التضخمية المحلية خلال العام الحالي، نتيجة تأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود المطبّقة مؤخرا، مع توقع تشديد الحكومة إجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع.
وأظهر التقرير الصادر عن شركة “جدوى للاستثمار”، أن فئة الصحة شهدت تسارعا ملحوظا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

معدل التضخم

وعلى مستوى المقارنة الشهرية يلاحظ تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.7% في يناير في مقابل متوسط ارتفاع شهري عند 0.1% في غضون 2015.ويفسر التراجع إلى على هبوط أسعار مكونات فئة الأغذية تقريبا.
ووزارة التجارة والصناعة بدأت جولات تفتيش، وستتخذ التدابير القانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وستتواصل هذه التدابير لضمان استقرار الأسعار.
ورجح التقرير أن يكون لزيادة أسعار الطاقة تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي في شكل انخفاض في حجم الدخل المتاح للإنفاق، والذي سيقود إلى التخفيف من ضغوطات السعر على السلع الأخرى.

معدل التضخم

وأشار التقرير إلى احتمال مواصلة الزيادة المطردة في تضخم فئة السكن، مرغمة أساسا بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية، كما رجح أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، سيما أن تعزيز قيمة الدولار وضعف احتمالات نمو الاقتصاد العالمي سيؤديان إلى تدني كلفة الواردات والأغذية.
وتأثير هذه العوامل والتوقعات ساهمت استمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساس، وأبقت “جدوى للاستثمار” توقعاتها بأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي لهذه السنة عند 3.9%.

للمزيد اقرأ ما يلي:

معدل التضخم في مصر يسجل ارتفاعل ب 7.73 في المائة
نمو الاقتصاد التركي بنحو 4.5% العام الحالي و تراجع التضخم تدريجيا
هيئة السوق المالية في دراسة لتعديل عمولات التداول في سوق الأسهم

لا تعليقات