ودائع القطاع الحكومي 5.9 مليار دينار

0
19

تصاعدت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي بنسبة 2.3 % على أساس شهري في دجنبر، و اقتربت خلاله من 5.9 مليار دينار، و حققت ارتفاعا شهريا أكبر نسبته 2.7% في نوفمبر الذي وصلت فيه نحو 5.8 مليار درهم.
و ارتفعت بنسبة سنوية ملحوظة تجاوزت 11% خلال دجنبر/ديسمبر بعد زيادة سنوية كانت نسبتها 8.2 % في نونبر، و هي بذلك تجاوزت معدلات نموها السنوي التي نسبتها 4.5% في عام 2014.

ودائع القطاع الحكومي

و في ظل هذه الزيادة تتجه حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى الارتفاع لتصل إلى أعلى حصة تسجلها خلال ثلاث سنوات قدرها 15.2 % خلال دجنبر/ديسمبر، وتشكل 10 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية.
و يدل توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلا أن ودائع القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت إلى 97.3 % في دجنبر/ديسمبر من إجمالي ودائع القطاع، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية و التي تدنت نسبيا إلى 2.7 % في دجنبر/ ديسمبر.
و شهدت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب تراجعا بنسبة 3.3 % و بمقدار 5.5 ملايين دينار في دجنبر/ديسمبر إذ وصل حجمها 160 مليون دينار، و يأتي هذا التراجع بعد تراجع شهري أكبر كانت نسبته 11 % في نوفمبر الذي انخفضت فيه إلى 165.6 مليون دينار.

ودائع القطاع الحكومي

و ودائع القطاع لأجل عرفت تزايدا بنسبة 2.4 في المئة، و بما يزيد على 136 مليون دينار إذ فاقت 5.7 مليار دينار في دجنبر/ديسمبر بعد أن سجلت ارتفاعا بقيمة 5.58 مليار دينار في نوفمبر بنسبة 3.2 في المئة.
و على الأساس السنوي تراجعت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 9.9 في المئة في دجنبر، و هي تفوق تراجعها الذي نسبته 8.8 % في نوفمبر، على عكس ما كانت عليه في عام 2014 حيث سجلت تزايدا بنسبة 18%.
كما ارتفع النمو السنوي لودائع القطاع الحكومي لأجل مسجلا 12 في المئة في دجنبر/ديسمبر بعد نمو كانت نسبته 8.8 في المئة في نوفمبر، و هي أضعاف نموها السنوي التي نسبتها 4 في المئة في عام 2014.

للمزيد من المقالات اطلع على مايلي:
ارتفاع أسعار المستهلك 3.25% مع استمرار ازدياد المكافآت لموظفي الدولة
شركة البترول ستوقع اتفاق لتمويل مشروع الوقود البيئي مع بنوك محلية
القطاع الصناعي الكويتي يلتجئ للسياسة التقشفية

لا تعليقات