29 شركة تأمين وطنية تخسر 106 مليون درهم خلال 2015

0
21

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة ل 29 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين أكثر من 17 مليار درهم، والإفصاحات الأولية لهذه الشركات أبانت عن تراجعها الكبير في الأداء التشغيلي خلال العام المنصرم، بتسجيلها خسائر بقيمة 106 مليون درهم.
وبحسب مؤسسة “إيه إم بست” فأسباب الخسائر المسجلة ترجع أساسا إلى المنافسة الشديدة على الأسعار، بالإضافة إلى ضعف الأداء الإستثماري بسبب تأثير تراجع أسعار النفط في أسواق الأسهم.

شركة تأمين وطنية

وذكرت مؤسسة “إيه إم بست” للتصنيف الإنتمائي في تقرير لها أن نتائج الإفصاحات الأولية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والبالغ عددها 29 شركة أوضحت انخفاضا كبيرا في الأداء التشغيلي خلال العام المنصرم مقارنة بعام 2014، في ظل المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في السوق المحلية، وبالرغم من ذلك تبقى الإمارات سوقا ملفتة، مع نمو في عائدات أقساط التأمين 7.4% خلال 2015.
وقالت المؤسسة أن النتائج الإجمالية للعام الماضي كشفت بأن خسائر السوق بلغت حوالي 106 مليون درهم، مقارنة بأرباح صافية بلغت 859 مليون درهم أي ما يعادل 234 مليون دولار تحققت في سنة 2014. ووضحت بأن الجزء الأكبر من خسائر السوق طالت ثلاث شركات وهي: الشركة الإسلامية العربية للتأمين، وشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين، وأخيرا شركة الصقر الوطنية للتأمين.

شركة تأمين وطنية

وجاء في التقرير أن أداء أسواق المال المحلية خلال العام المنصرم، انعكس على توزيعات محدودة على المساهمين، مضيفا إلى أنه على الرغم من الإنخفاض الملحوظ في الأسواق فبعض الشركات استطاعت تحقيق نتائج تشغيلية بفضل سياستها.
وبينت “إيه إم بست” إلى ان الإنكماش في الأسواق راجع بالأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية وهي: المنافسة الشديدة على الأسعار، وضعف الأداء الاستثماري بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط في أسواق الأسهم، وأخيرا تخصيص المتطلبات المنصوص عليها للتعليمات المالية لشركات التأمين من قبل هيئة التأمين.

شركة تأمين وطنية

وسوق التأمين المحلية سوق تنافسية بشكل كبير بوجود أكثر من 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية تمارس نشاط التأمين، والعديد من هذه الشركات تطمح إلى النمو وتقوية حصصها السوقية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار وثائق التأمين، خاصة في قطاعات السيارات والصحة والممتلكات.
وقالت المؤسسة إنه يتم غالبا تسعير الوثائق بمستويات أقل من السعر الفني، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات الخسارة وتقلصت هوامش الربح.
وتوقعت “إيه إم بست” في تقريرها أن تستمر المنافسة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، أو تكون هناك زيادة في أسعار الوثائق، بالإضافة إلى تأثر الجانب الاستثماري لأعمال شركات التأمين مع تقلبات الأسواق.

للمزيد اقرأ ما يلي:
نسبة التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي 30% خلال 2015
موديز: نمو الناتج المحلي في أبوظبي 3.1% خلال 2016
7.6 مليارات درهم ميزانية طرق دبي في 2016 و 7 حجم الإيرادات

لا تعليقات