الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية يناير 2.26 تريليون ريال

0
32

بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية يناير/ كانون الثاني حوالي 2.26 تريليون ريال، مقارنة ب 2.31 تريليون ريال بنهاية دجنبر/ ديسمبر من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 2 %بما يعادل 53.9 مليار ريال.
و بحسب تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في جريدة الاقتصادية، فالتراجع كان بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج بما يساوي 40.6 مليار ريال بنسبة 5 %، لتصل بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 723.3 مليار ريال مقارنة ب 763.9 مليار ريال بنهاية دجنبر/ ديسمبر من عام 2015.
و النقد الأجنبي وودائع في الخارج يعتبران ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية، ويشكلان حوالي 32 % من إجمالي الأصول.

الأصول الاحتياطية

أما أكبر بنود الأصول الاحتياطية وهي: استثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تمثل نحو 66 %، وقد بلغت قيمتها 1.49 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، مقارنة بـ 1.50 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الأول / دجنبر من العام الماضي مسجلة تراجعا نسبته 1 % أي ما يعادل حوالي 13.2 مليار ريال.
في حين جاء ثالث أكبر البنود وهو: حقوق السحب الخاصة الذي يشكل نحو 1.5 % من إجمالي الأصول، فقد سجل بنهاية شهر كانون الثاني /يناير انخفاضا طفيفا نسبته 0.4 % أي ما يعادل حوالي 128 مليون ريال، ليصل إلى 33.6 مليار ريال مقارنة بـ 33.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول / دجنبر من العام الماضي.
أما البند الرابع وهو الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والذي شكل حوالي 0.5%، فقيمته بلغت 11.19 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ 11.23 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الأول، مسجلا تراجعا طفيفا نسبته 0.4% أي ما يعادل 42 مليون ريال.
وأخير البنود وأصغرها هو الذهب، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2015 أكثر من 1.6 مليار ريال.

الأصول الاحتياطية

من جهة أخرى وفي نفس السياق فقد بلغت قيمة موجودات مؤسسة النقد التي تعتبر بمثابة البنك المركزي للسعودية بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري حوالي 2.32 تريليون ريال مقارنة بنحو 2.37 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ 2.79 تريليونات ريال بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
كما وصلت قيمة عرض النقود الأوسع ن3 في نهاية شهر يناير/كانون الثاني العام الجاري نحو حوالي 1.76 تريليون ريال مقارنة بـ 1.70 تريليون ريال، مسجلة بذلك نموا نسبته 4% ما يعادل 63.44 مليار ريال.
وتحقق النمو بعرض النقود نتيجة نمو الودائع الإدخارية والزمنية على عكس السنوات السابقة والتي كان النمو فيها يأتي على حساب نمو الودائع تحت الطلب.

للمزيد اقرأ ما بلي:
جذب الإستثمارات الأجنبية للمملكة بفضل الاستقرار الأمني والقوة الإقتصادية
معدل التضخم بالسعودية في ارتفاع بسبب أسعار الطاقة
وزارة التجارة والصناعة السعودية: قواعد جديدة لتعيين مديري الشركات العامة

لا تعليقات