مسؤول كويتي:تأخر صناعة البتروكيماويات بسبب أزمة النفط

0
26

قال المدير العام لمصنع “الصانع” للمواد الكيماوية ومؤسس اتحاد الصناعات في الكويت أن تأخر صناعة البتروكيماويات في الكويت وعدم الاهتمام بها يعد السبب الرئيسي لما آلت إليه الدولة حاليا من معاناة أزمة أسعار النفط وبروز العجز المالي في ميزانية البلاد، إلى جانب انعدام بديل يعوض خسائر النفط، بحيث أن القطاع الصناعي مهمش ولا يعتمد عليه أحد لسببين وهما تكبيل القرارات والقوانين الصناعية وعدم توفر الأراضي الصناعية.

صناعة البتروكيماويات

ويرى “الصانع” أن المنتجات المحلية من صناعة البتروكيماويات لا يضاهيها أي منتج خليجي آخر فهي منتجات تتميز بجودة عالية.
وصرح بأنه يؤمن بأن الصناعة هي أساس تطور كثير من بلدان العالم، حيث لا توجد دولة في العالم تطورت وحققت الرخاء الاقتصادي والاجتماعي إلا عن طريق الصناعة، معتبرا أن الكويت بإمكانها أن تكون دولة رائدة في الصناعة نظرا للكثافة السكانية المحدودة والوفرة المالية الكبيرة المتوافرة في البلد.
ودعا “الصانع” إلى لزوم تذليل جميع العقبات التي تعترض المنتج الوطني، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تقف في طريق الصناعيين وبذل كل الوسائل المطلوبة لخدمتهم، مضيفا إلى انعدام تنسيق ما بين الجهات الحكومية برمتها لذلك تضرب المصانع من جميع الاتجاهات.

صناعة البتروكيماويات

وأضاف أن الكويت يمكن أن تصبح دولة منافسة عالميا إذا نمت القطاع الصناعي لديها وخاصة صناعة البتروكيماويات، فقد تأخرنا في مجال الصناعة ومجالات أخرى عموما بسبب التكسب النيابي واهتمام أعضاء مجلس الأمة بقضايا ثانوية لا تفيد البلد وكأن الصناعة ليس لها وجود بتاتا.
ووزارة المالية الكويتية أعلنت في يناير/ كانون الثاني المنصرم أن موازنة البلاد للعام المالي 2016/2017 ستشمل عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار أي 40.2 مليار دولار. وهذا العجز يوازي الضخم بحوالي 64 % من أجمالي المصروفات المقدرة. وأن المصروفات في الموازنة المقبلة ستصل إلى 18.9 مليار دينار أي ما يعادل 62.3 مليار دولار بتراجع 1.6 % عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار أي 24.4 مليار درهم.

صناعة البتروكيماويات

وأن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات وضمنها موازنة العام المقبل.
ومن المتوقع أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار أي 34.3 مليار دولار، وتمثل 55% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.
وأن يصل حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار أي 9.55 مليار دولار، ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار أي ما يساوي 10.9 مليار دولار، وتعادل 17% من المصروفات.

للمزيد إقرأ ما يلي:
القطاع الصناعي الكويتي يلتجئ للسياسة التقشفية
تراجع المؤشرات الكويتية بفعل الضغوطات البيعية
3.7 مليار دينار قيمة المشاريع الإنشائية في الكويت

لا تعليقات