السعودية تتجه إزاء خصخصة الكهرباء

0
26

السعودية تتجه نحو خصخصة الكهرباء و التحول نحو الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في المرحلة المقبلة في إطار مساعيها للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري في الإنتاج. والهيئة العامة للكهرباء قدمت خطة كاملة تتضمن ألية لخصخصة قطاع الكهرباء، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لإحالة إنتاج وتوليد الكهرباء إلى عدة شركات تتنافس وتقدم أفضل الخدمات وأقل الأسعار لكل المشتركين.

خصخصة الكهرباء

وحجم تغطية المناطق والمدن السعودية بخدمات الكهرباء بلغ ما نسبته 99.5 %، وتسعى البلاد إلى رفع النسبة إلى 100% خلال الأشهر القليلة المقبلة في رغبة متجددة بأن يتم دعم القطاع الخاص للإستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء خلا المرحلة المقبلة.
والتجربة الخليجية في خصخصة الكهرباء تعكس مرآة مهمة للإستثمار في القطاع الحيوي، إذ تمثل شركة “أكوا باور بركاء” في سلطنة عمان إحدى النماذج الحية على قدرة شركات القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء.

خصخصة الكهرباء

ومن المتوقع أن تكون للتجربة العمانية في خصخصة قطاع الكهرباء تأثيرا على التوجه الفعلي الذي تستهدفه السعودية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قطاع الكهرباء في البلاد يحظى بطلب متنامي، وسط توقعات بأن تستحوذ السوق السعودية عقب 15 عاما على أكبر منظومة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تعقد شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة المؤتمر السنوي الأول المخصص لصناعة التعديل الرجعي والتجديد في السعودية. يأتي ذلك فيما تستمر المملكة بتنويع اقتصادها مقللة بذلك من الاعتماد على الصادرات النفطية، لتحقق في الوقت ذاته خفضا في استهلاك الاقتصاد للطاقة، مستهدفةً الحفاظ على الموارد النفطية لجيل المستقبل.

خصخصة الكهرباء

وشهد استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعا حادا خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، وتستعمل حوالي 73% من الطاقة الكهربائية المولدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65% من هذه الطاقة.
وينتظر أن تصل الحمولات القصوى 60 ميغاواط في عام 2023 بالسعودية، وأن يفوق مجموع الاستثمارات اللازمة لسد هذا الطلب 90 مليار دولار بحسب بيانات حديثة صادرة عن شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة.

خصخصة الكهرباء

ويمكن أن ينتج الادخار في التكييف مردود استثمار يتراوح ما بين 400 إلى 500 ميغاواط سنويا من الطاقة على التوليد وهو توفير بقيمة 0.25 مليار دولار سنوي، والواقع أن سياسات ترشيد استهلاك الطاقة للتنمية المستدامة يمكن أن تؤدي إلى تراجع الطلب المتوقع على الكهرباء بنسبة تتراوح من 5 إلى 10%، أي ما يعادل 3 إلى 6 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية الإضافية، وهذا توفير محتمل لـ 1.5 إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات العشرين المقبلة.

للمزيد اقرأ ما يلي:
المياه الوطنية تطلق الفاتورة الرقمية الشهرية لعملائها
السعودية للكهرباء تقلل تكلفة محطة الطاقة الشمسية
السعودية للكهرباء تطلب 6 توربينات من جنرال إلكتريك

لا تعليقات