النظام المصرفي السعودي في المرتبة 4 عالميا بحسب تصنيفات فيتش

0
30

أعلن فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني صنفت النظام المصرفي السعودي كرابع أفضل و أقوى نظام مصرفي في العالم بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
و تصنيف فيتش للإقتصاد السعودي نتيجة إعتباره واحد من أكثر اقتصادات المنطقة نموا في العمل المصرفي الإسلامي.
و خلال أعمال مؤتمر المصرفية و المالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة لأم القرى، قال المبارك إن القطاع المالي الإسلامي يعرف نموا بنسبة 17 % سنويان و أن أصوله بلغت 1.3 تريليون دولار.

النظام المصرفي

و أضاف أن مؤسسة النقد العربي تدرك أهمية الصيارفة الإسلامية و تشجع النظام المصرفي على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ و المعايير الصادرة من الجهات المختصة.
و في يناير المنصرم قالت وكالة فيتش إن المملكة سجلت نجاحا بتقليص حجم العجز في الميزانية، بالأخص بعدما تضمنت إصلاحات مهمة اعتمدت على ضبط الإنفاق العام.و بحسب الوكالة فالسعودية نجحت في تقليص نسبة العجز مع نهاية 2015 من خلال الإجراءات و التدابير التي اتخذتها قبل نهاية العام، و أسفرت عن تسجيل عجز أقل مما كان متوقعا.
و لمحت الوكالة في الخطوط العريضة لميزانية 2016إلى مايلي: تدابير لترشيد الإنفاق، و زيادة الإيرادات غير النفطية، و تحسين إطار السياسات المالية، و الذي انعكس من خلال الإعلان عن خفض دعم البنزين، و إصلاح الدعم مستقبلا بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات.

النظام المصرفي

و أضافت أن الميزانية تستهدف إبطاء نمو النفقات المتكررة، و خاصة الأجور و المرتبات و البدلات، بالإضافة إلى دعم برنامج الخصخصة، و إنشاء مكتب إدارة الدين الذي سيعمل على تعزيز إدارة المالية العامة، و اعتماد إطار الإنفاق متوسط الأمد مع الحد الأقصى للميزانية.
و التكلفة المباشرة للدعم في ميزانية السعودية تصل إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الدعم غير المباشر يظل كبيرا، و يتوقع مستقبلا رفع الضرائب على التبغ و المشروبات الغازية، و يظهر الدعم لضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حزما.

النظام المصرفي

و في ظل تراجع أسعار النفط تتوقع ميزانية السنة الحالية إيرادات للملكة بحوالي 513.8 مليار ريال، بانخفاض 608 مليار ريال عن العام المنصرم، و الإنفاق يقدر بحوالي 840 مليار ريال مقارنة مع 975 مليار للعام الماضي، مما سيترك عجزا متوقعا بقيمة 326.2 مليار ريال، بحوالي 13.5%من الناتج المحلي الإجمالي.
و ترى الوكالة أن العجز المالي لعام 2015 و البالغ حوالي 367 مليار ريال أي ما نسبته 15%من الناتج الإجمالي، يظل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بنسبة 16.8%من الناتج الملي الإجمالي.

للمزيد اقرأ ما يلي:

قدرة السعودية على الإقتراض بسهولة بحسب ستاندر آند بورز

السوق المالية السعودية تكسب 8مليارات دولار في شهر

الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية يناير 2.26 تريليون ريال

لا تعليقات