غرفة الرياض تترقب نموا اقتصاديا للمملكة بمعدل 2.3%في 2016

0
25

كشف تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للإقتصاد الوطني الذي أعدته غرفة الرياض ، أن الاقتصاد الوطني يتوقع له أن يسجل نموا بمعدل 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، وهو ما سجل تراجعا عن متوسط النمو البالغ 5.5 بالمئة والذي تحقق خلال الخمس سنوات السابقة ما بين 2010 و2014، وأرجع المؤشر ذلك الانخفاض إلى تراجع أسواق البترول العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

غرفة الرياض

وأفاد تقرير المؤشر الذي أعده قطاع الدراسات والمعلومات بغرفة الرياض أن القطاع الغير النفطي يمكن أن يلعب دورا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعويض التراجع المتوقع عن هبوط أسعار النفط، منتفعا من الإستثمار الحكومي الكبير الذي تدفقته الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك الإستناد إلى نتائج برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، ويهدف إلى ترشيد الإنفاق العام مع متابعة استكمال برامج ومشاريع التنمية المخطط لها، وتحفيز التوظيف لدى السعوديين، والرفع من نشاط القطاع الخاص.
وراقب المؤشر الذي أصدرته غرفة الرياض والذي يعتمد على التنبؤ بحالة الاقتصاد الوطني المستقبلية، التأثيرات السلبية لتراجع مداخيل المملكة من النفط، وتتضمن الحاجة للإعتماد على الإحتياطات المالية لحجب عجز الإيرادات، والخوف من استهلاكها في حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، كما شملت التأثيرات السلبية تراجع الإستثمار الحكومي مع نهاية 2015 بنسبة يرتقب أن تصل إلى 1.2 بالمئة مقارنة بحجم الإستثمار في عام 204.

غرفة الرياض

والمؤشر لمح تأثير تباطؤ الهيكل الإنتاجي على الاقتصاد الوطني الناجم عن خفض الإنفاق الحكومي وما يتبعه من حدوث انكماش في النمو الاقتصادي، وفي نفس الإتجاه ونتيجة لتشنج الإنفاق الحكومي توقع المؤشر انخفاض المستوردات من المعدات الرأسمالية عام 2015 بنحو 2.2% مقارنة بالعام السابق، كما توقع تدني قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي بنحو 23.4% مقارنة بالعام السابق.
ومن جهة أخرى رصد المؤشر الآثار الإيجابية الناجمة عن انخفاض الدخل والمتمثلة في: تقوية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وترمي إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتخفيض الاعتماد على مداخيل البترول، كما تستهدف تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وزيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 5% في عام 2015 مقارنة بالعام ما قبله.

غرفة الرياض

وكشف المؤشر عن حرص الدولة على استمرار السياسة النقدية التي تحافظ على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي احتياجات الاقتصاد، حيث بلغت زيادة كمية المعروض من النقد خلال عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2014، وهو ما يرفع إمكانية زيادة الإقراض المصرفي مما يشجع على التوسع في الاستثمار، ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

للمزيد اقرأ ما يلي:
الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية يناير 2.26 تريليون ريال
قدرة السعودية على الإقتراض بسهولة بحسب ستاندر آند بورز
النظام المصرفي السعودي في المرتبة 4 عالميا بحسب تصنيفات فيتش

لا تعليقات