الكويت: زيادة الإنفاق الرأسمالي وتمويله من احتياطي الأجيال

0
31

أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن الكويت حرصت على زيادة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري رغم تراجع الأسعار والإيرادات النفطية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الوطن الكويتية هذا اليوم.
وركز الصالح خلال الجلسة الختامية للإعلان عن انتهاء أعمال ملتقى الكويت للإستثمار إلى ضرورة استمرار الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للدولة لأنه يعتبر أحد العناصر الرئيسة للحفاظ على زخم الاقتصاد الكويتي.

الإنفاق الرأسمالي

وقال إن أسعار النفط انخفضت منذ عام 2014 وعلى إثره تراجعت الإيرادات النفطية التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي للدولة، موضحا بأن الوزارة حرصت على التأكيد على الإنفاق الرأسمالي.
ولفت إلى أنه في ميزانية 2016/2017 الإنفاق الرأسمالي تخطى حوالي 3.262 مليار دينار أي ما يعادل 17 في المئة من إجمالي المصروفات وفي 2008 كانت نسبة الإنفاق الرأسمالي تمثل نسبة 15 بالمئة، وفي ميزانية 2014/2015 وصلت 13 بالمئة، مركزا على أن المؤشر يؤكد أن الدولة ماضية ومستمرة في الإنفاق على مشاريع خطط التنمية.
والدعم تراجع من 25 ألف بالمئة إلى 20 بالمئة وأن الرواتب والدعم التي تقدمها الدولة لمواطنيها تشكل 70 بالمئة من ميزانية الدولة، بإعتبار أن ميزانية الدولة تقوم على الإيرادات والمصروفات وإذا زاد الإيراد عن المصروف سيكون هناك فائض والعكس صحيح.

الإنفاق الرأسمالي

وقال بأن الوضع المالي للدولة قوي وميزانيتها للسنة الحالية والمنصرمة تحتوي على عجز، وتم إجراء إصلاحات اقتصادية فيها لتوفير وتأمين مقامات العيش الكريم للشعب الكويتي.
مضيفا إلى أن الكويت تستنفع من أموال صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة في تمويل ميزانياتها والصرف على الالتزامات وذلك من خلال الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض دون العوائد النفطية.
وأكد الصالح أن الحكومة تسعى بكل جدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عبر العديد من الخطوات منها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب العناية بالمشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وهيئة تشجيع الإستثمار التي تعمل على جذب المستثمرين للسوق الكويتي.

الإنفاق الرأسمالي

وأضاف بأن الباب الأول من ميزانية الدولة لن يمس، والخيار الوحيد لدى الحكومة هو فتح المجال أمام القطاع الخاص فمخرجات العمل كبيرة والحكومة استوعبت الجزء الأكبر منها خلال الفترة الأخيرة. كما أن الحكومة أعلنت في العام المنصرم عن 5 مشروعات جديدة في الطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار عبر نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.
ولوح الصالح إلى أن وزارة المالية تتعامل مع الإصلاح بمفهومه الشامل على المدى المتوسط أما المجلس الأعلى للتخطيط فيتعامل مع الإصلاح وفق إطار المدى الطويل، مضيفا بأن السياسة النقدية في الدولة معني فيها بنك الكويت المركزي وهي سياسة حصيفة ومميزة كما أن المصارف المحلية تتمتع بملاءة مالية قوية.

للمزيد اقرأ ما يلي:
الكويت تنوي طرح سندات دولية ومحلية لسد عجز الموازنة
ودائع القطاع الحكومي 5.9 مليار دينار
تدشين سفينتان عسكريتان لخفر السواحل الكويتية

لا تعليقات