الدفع الإلكتروني يؤمن 2.6 مليون وظيفة سنويا في 70 دولة

0
16

أقرت شركة التصنيف الإئتماني “موديز” بأن الدفع الإلكتروني قد ساهم في نمو و ازدهار الوظائف في 70 دولة، أي ما يناهز 2.6 مليون وظيفة حديثة استحدثت كمعدل سنوي على مدى الخمس سنوات الماضية، حيث يساهم استخدام هذه البطاقات في الرفع من معدلات نمو الناتج في العديد من الدول التي تستخدمها، و تعتبر الإمارات واحدة من هذه الدول و التي تحقق نسبا مرتفعة في استخدام البطاقات الإئتمانية، و بهذا تسجل نموا متطورا باستمرار.

الدفع الإلكتروني

و قد خلصت دراسة “موديز” بتفويض من فيزا في 70 دولة بين عامي 2011 و 2015 إلى أن الإستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني كبطاقات الإئتمان و الحسم المباشر و كذلك بطاقات الدفع المسبق، قد ساهم في إضافة ما يناهز 296 بليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، و رفعت من الإستهلاك المنزلي للسلع و الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة سنويا، و هذا يعني أن ال70 دولة قد ساهمت بما نسبته 95 بالمئة من الناتج العالمي.

و قد أقر رئيس المحللين الإقتصاديين بأن المدفوعات الإلكترونية بشتى أنواعها لها دور كبير في الإستهلاك و الإنتاج المتزايد و النمو الإقتصادي و كذلك استحداث الوظائف، و الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا نموا و ازدهارا في اقتصادها، و قد أشار التقرير بهذا الصدد إلى أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية قد حقق الإفادة للحكومات و ساهم في إيجاد بيئة سليمة للأعمال المفتوحة، و قد عمل أيضا على تقديم المساعدة في تقليص الإقتصاد الرمادي أو الموازي، و هذا النشاط الإقتصادي مبني على التعامل النقدي و لا يتم تسجيله.

الدفع الإلكتروني

و من خلال هذه الدراسة تم استخلاص أن الإنتشار الكبير للبطاقات ساهم في نمو الإستهلاك الحقيقي و ذلك بمعدل 2.3 بالمئة بين عامي 2011 و 2015، و يرجع 0.01 في المئة من هذا النمو إلى الإنتشار المتنامي للبطاقات، و قد شهدت الدول التي تتمتع بالزيادات في استخدام البطاقات، أكبر نسب مساهمات في النمو، و من هذه الدول نجد الإمارات حيث أنها تسجل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، و قد أظهرت هذه الدراسة أن البلدان التي حققت معدلات كبيرة في الزيادة في حجم الوظائف هي الصين و الهند، حيث أن الأولى حققت معدلا كبيرا بمقدار 427 ألف وظيفة، في حين أن الثانية حققت ما مقداره 336 ألف وظيفة.

الدفع الإلكتروني

و أشارت الدراسة أيضا بأن زيادة نسبتها ب1 بالمئة في استخدام الدفع الإلكتروني، قادرة على إنتاج الزيادة السنوية بقيمة 104 بليون دولار في استهلاك السلع و الخدمات، و ذلك كمعدل وسطي، مع أن توسيع إطار المدفوعات الإلكترونية وحدها لن يساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل إنه يحتاج للدعم اللازم من نظام مالي متطور و اقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل.

و أوصى التقرير بشكل كلي، أن التشجيع للإعتماد الأوسع على الدفع الإلكتروني ، يحتاج للترويج للسياسات التي تخفض من التشريعات الغير ضرورية، و ذلك لاستحداث بيئة مالية صلبة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر.

إقرأ المزيد:

المراهنات الإلكترونية تهدد اقتصاد تونس
تعرف على الطرق التي تساعد على جلب الزوار بدون السيو
أفضل المواقع التي تساعد على الحصول على الباك لينك

لا تعليقات