السعودية تطالب الوزارات بتقليل الإنفاق على العقود ب5%

0
19

أظهرت وثيقة رسمية أن السعودية التي تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة % ، وذلك وفق ما أفادت وكتالة (رويترز).
وقد يؤدي هذا إلى بطئ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ويضر بقطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

M5znUpload

و اشتملت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 بنسبة لا تقل عن خمسة % من الالتزامات المتبقية .
وقالت الوثيقة إن «هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى»ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق” وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها.

وسيترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب. ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

M5znUpload

وتضمنت الوثيقة أيضا: إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية. وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولين الموافقة على العقود الصغيرة دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة المالية.

ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار لكنها تسعى لخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسي الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وتتبنى الحكومة خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.

للمزيد اقرأ:

الإنتاج السعودي من النفط ثابت عند 10.22 مليون برميل يوميا في فبراير
غرفة الرياض تترقب نموا اقتصاديا للمملكة بمعدل 2.3%في 2016
قدرة السعودية على الإقتراض بسهولة بحسب ستاندر آند بورز

المصدر: الرأي

لا تعليقات