المركز المصري للدراسات الاقتصادية يطالب بإجراءات مكملة لقرار المركزي

0
7

أكد المركزي المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقه علي قرار المركزي أن أساس الأزمة الحالية للدولار تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد علي تنمية موارد بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع ايرادات الصادرات وضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها واعتماد الكثير من الصناعات القائمة علي المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوته تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية
وأوضح المركزي ان علاج هذه المشكلات تستلزم اقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعة تصنيعية متكاملة منها استصلاح المليون ونصف مليون فدان.
وقال أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض قيمة الجنيه 14.5% ليقترب من قيمته الفعلية تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر، وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مؤكدة علي ضرورة القيام باصلاحات مكملة مثل ازالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال اصلاح اقتصادي حقيق.
وأشارت إلى ضرورة اتباع استراتيجية لسياسة نقدية مرنة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وقادرة علي تجميع فوائض المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لإعادة توظيف هذه المدخرات في تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجاري مع ربط معدلات التوسع النقدي بمعدلات نمو الدخل المحلي الإجمالي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي والمحافظ علي استقرار سعر صرف حقيقي وأن يتواءم وتتفاعل ديناميكيا السياسة النقدية مع باقي السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية.

المزيد من الروابط:
البنك المركزي المصري لوضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع الصرف
بعد سنة من مؤتمر شرم الشيخ اقتصاد مصر يعاني من عزوف الاستثمار الأجنبي

المصدر: الوفد

لا تعليقات