المصادقة على قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص

0
16

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.

جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016.

M5znUpload

وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.
وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.

وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

للمزيد اقرأ:
قطر: تحذير من ارتفاع الديون الشخصية للمواطنين
وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع ضعفا في أرباح البنوك القطرية خلال 2016
تدني فائض الميزان التجاري إلى 7.3 مليار ريال يناير الماضي

المصدر : الزاوية

لا تعليقات