13,67 مليار درهم حجما لإنتاج الصناعة بآسفي

0
14

بلغ حجم الانتاج الصناعي خلال سنة 2013 بإقليم آسفي حوالي 13.67 مليار درهم، احتلت فيه الصناعات الكيماوية والشبه كيمياوية والغذائية نسبة 83 في المائة.

الصناعة بآسفي

وحسب دراسة قدمت خلال اجتماع انعقد بمقر العمالة خصص لتقديم الدراسة التقنية لمشروع تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة آسفي والاستفادة من المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020، فإن هذا الانتاج الصناعي يمثل نسبة 15 في المائة من الانتاج الصناعي الوطني، في حين توجه نسبة 67 في المائة منه الى التصدير الخارجي، محققا بذلك مداخيل قدرت بـ9 مليار درهم سنة 2013 (الصناعات الكيماوية 89 في المائة والشبه كيماوية والصناعات الغذائية نسبة 11 في المائة).

وبخصوص الصناعات التحويلية، فإن الاقليم يضم 120 وحدة صناعية تشتغل في مختلف القطاعات وتشغل أزيد من 12 ألف من اليد العاملة ضمنها 60 في المائة في قطاع التصبير، تشكل النساء نسبة 37.35 في المائة من مجموع اليد العاملة، في حين تضم الصناعات الغذائية 49 وحدة تشغل أزيد من 8 آلاف من اليد العاملة، الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية 42 وحدة تشغل أزيد من 3700 من اليد العاملة، الصناعات الميكانيكية والحديدية 25 وحدة تشغل 136 من اليد العاملة، وصناعات النسيج و الجلد التي تمثل نسبة 2 في المائة، وثلاث وحدات خاصة بالصناعات الالكترونية تمثل نسبة واحد في المائة.

الصناعة بآسفي

أما في ما يتعلق بالقيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية على المستوى الجهوي والوطني، أبرزت الدراسة، أن هذه الوحدات الصناعية تشكل نسبة 40,82 في المائة على مستوى الجهة و 1.54 في المائة على المستوى الوطني برقم معاملات يقدر بنسبة 25.65 في المائة على مستوى الجهة و3,13 في المائة على المستوى الوطني، في حين يمثل هذا القطاع بالنسبة للتصدير نسبة 29,56 في المائة من مجموع صادرات الجهة و7,90 في المائة على المستوى الوطني.

حضر هذا الاجتماع، الذي تم خلاله تشخيص حالة الصناعات التحويلية بإقليم آسفي ودراسة الجدوى لمشروع المنطقة الصناعية والدراسة التقنية والتركيبة المالية لمشروع تأهيل المنطقة الصناعية، بالخصوص الوالي عامل إقليم آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي ورئيس المجلس الجماعي لآسفي ومندوب الصناعة و التجارة ومندوبي الادارات الشريكة في المشروع وغرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش آسفي ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ومدير وكالة العمران.

المزيد من الروابط:
مبادرة البنك المركزي المصري ستساهم بالنهوض بالصناعة المحلية
وزير التجارة والصناعة: خفض الإنفاق مليارين في عامين دون المساس بالمواطن

المصدر: هيزبريس

لا تعليقات